|
هگمتانه، گروه خبر همدان: با شروع فصل تابستان، والدین در همدان گرفتار صف‌های انتظار، سامانه‌های ناکارآمد و درخواست‌های مالی بی‌پایه مدارس می‌شوند. روایت شهروندان همدانی، تصویری واقعی از سردرگمی و گلایه‌مندی والدینی ارائه می‌دهد که آموزش رایگان را تنها روی کاغذ می‌بینند.
به گزارش هگمتانه، مطالبات و دغدغه‌های والدین دانش‌آموزان در بیش از 7 گزارش طی فصل تابستان در روزنامه هگمتانه منتشر شده اما مدیرکل آموزش و پرورش استان از پاسخ به پیگیری مطالبات شهروندان شانه خالی می کند.
زمانی که والدین برای ثبت‌نام فرزندان خود وارد فرآیند اداری مدارس می‌شوند، نه تنها با سختی‌های معمول روبه‌رو هستند، بلکه با موانعی غیررسمی مواجه می‌شوند که نه در آئین‌نامه‌ها آمده‌اند و نه آموزش و پرورش مسؤولیتشان را می‌پذیرد. هر سال با آغاز تابستان، ثبت‌نام مدارس در همدان بدل به آزمونی برای سنجش صبر، پیگیری و گاه حتی جیب والدین می‌شود.
اگرچه مدارس دولتی طبق قانون باید رایگان باشند، والدین گزارش می‌دهند که مدیران مدارس ثبت‌نام را مشروط به پرداخت «کمک به مدرسه» می‌کنند؛ کمکی که گاهی به صورت عدد مشخص و گاهی به‌صورت غیرمستقیم، اما با اصرار اعلام می‌شود. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش بارها بر ممنوعیت اجبار در دریافت وجه هنگام ثبت‌نام تأکید کرده است.
از سوی دیگر، موضوع ظرفیت مدارس، بهانه‌ای برای حذف دانش‌آموزان ساکن در همان محله‌ها شده است. بسیاری از خانواده‌ها گزارش داده‌اند که علیرغم زندگی در محدوده جغرافیایی مدرسه، با این پاسخ مواجه شده‌اند که «ظرفیت تکمیل است»، و در مواردی مدارس دورتر و حتی بی‌ربط به محل سکونت معرفی شده‌اند.
هماهنگی ضعیف میان سامانه‌های ثبت‌نام الکترونیک و فرآیندهای حضوری، موضوع دیگری است که موجب سردرگمی والدین شده است. برخی مدارس تنها ثبت‌نام حضوری را می‌پذیرند و برخی دیگر والدین را به وبگاه‌های ازکارافتاده ارجاع می‌دهند. این تناقض‌ها نه تنها روند ثبت‌نام را کند کرده، بلکه در مواردی به از دست رفتن فرصت ثبت‌نام نیز انجامیده است.
علاوه بر این مشکلات، برخی مدارس با ایجاد شرط‌هایی چون معدل بالا یا قبولی در مصاحبه، درِ مدرسه دولتی را به روی دانش‌آموزان معمولی بسته‌اند. این سیاست‌های سلیقه‌ای در حالی اجرا می‌شود که آموزش عمومی، طبق قانون، باید در دسترس همه باشد و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل نمره یا توان مالی از تحصیل بازبماند.
همدان، مانند بسیاری از شهرهای کشور، این روزها با بحرانی در حوزه آموزش عمومی روبه‌رو است؛ بحرانی نه از جنس کمبود معلم یا تجهیزات آموزشی، بلکه از نوع نبود ظرفیت در مدارس دولتی. والدینی که سال‌ها با امید و اعتماد، نظام آموزش رایگان را پناهی برای فرزندانشان می‌دانستند، حالا باید میان صبر بی‌ثمر و هزینه‌های سنگین انتخاب کنند.
در شرایطی که اصل نهم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش عمومی تأکید دارد، بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان همدانی از مدارس دولتی جا مانده‌اند. ظرفیت مدارس در مناطق مختلف پیش از اتمام مهلت ثبت‌نام تکمیل می‌شود و راهی جز ثبت نام در مدارس غیردولتی با هزینه‌های گزاف برای والدین باقی نمی‌ماند.
چه بسیار خانواده‌هایی که در هفته‌های اخیر با درهای بسته مدارس دولتی مواجه شده‌اند؛ خانواده‌هایی از طبقات و محله‌های مختلف همدان که صدایشان گم شده است.
افزایش روزافزون تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس همدان، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و معلمان تبدیل شده است. در شرایطی که استاندارد جهانی و ملی تراکم کلاس 20 تا 25 دانش‌آموز است، بسیاری از کلاس‌های مدارس همدان با 35 تا 40 دانش‌آموز اداره می‌شوند.
بر اساس آمارهای رسمی، در سال تحصیلی جاری بیش از 320هزار دانش‌آموز در مدارس استان همدان مشغول به تحصیل هستند. این در حالی است که بسیاری از کلاس‌های درس با تراکم بالای 35 نفر تشکیل می‌شوند که فراتر از استانداردهای آموزشی است. بر اساس ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش، تراکم استاندارد دانش‌آموز در هر کلاس نباید بیش از 25 نفر باشد، اما در بسیاری از مدارس شهری و حتی روستایی همدان، این عدد به 40 نفر نیز می‌رسد. این وضعیت، مشکلات متعددی را برای دانش‌آموزان، معلمان و والدین به همراه داشته است.
فرایند ثبت‌نام مدارس همچنان با بی‌عدالتی، بروکراسی پیچیده و هزینه‌های سنگین همراه است؛ مسائلی که بسیاری از خانواده‌ها را ناچار به انتخاب‌های اجباری می‌کند. خانواده‌ها امیدوارند با ورود جدی مسؤولان آموزشی، این مشکلات برطرف شود و شرایط عادلانه‌تری برای ثبت‌نام دانش‌آموزان فراهم گردد.
آموزش و پرورش همدان پس از پیگیری‌های مداوم روزنامه هگمتانه و انعکاس دغدغه، مشکلات و مطالبات والدین و دانش‌آموزان در توضیحی اعلام کرد که خانواده‌ها موارد تخلف مدارس را گزارش کنند اما این امر تبعاتی برای دانش‌آموزان خواهد داشت و در واقع آموزش و پرورش به جای اینکه مسؤولیت پذیر باشد و مشکلات را حل کند توپ را در زمین خانواده‌ها می‌اندازد که انتظار می‌رود مسؤولان با پذیرش وظایف خود به برقراری عدالت آموزشی کمک کنند.
|
