|
هگمتانه، گروه شهرستان: جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان روز پنجشنبه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسؤولان و فعالان فرهنگی استان، به بررسی چالش‌های ساختاری حوزه فرهنگ، ضرورت بازنگری در عملکرد دستگاه‌های فرهنگی، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی همدان و راهکارهای تقویت مشارکت‌های مردمی اختصاص یافت و نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد که ساختار فعلی فرهنگی نیازمند اصلاح و چابک‌سازی است.
به گزارش هگمتانه، سخنرانان این نشست، تعدد نهادهای فرهنگی، موازی‌کاری، نبود ضمانت اجرایی مصوبات، ناهماهنگی اعتبارات با اولویت‌های فرهنگی و فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا را از مهم‌ترین موانع اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی کشور دانستند و بر ضرورت اصلاح ساختارها و حرکت به سمت مدیریت مسأله‌محور تأکید کردند.
آیت‌الله شعبانی: ساختار فعلی فرهنگی کشور در برخی بخش‌ها نیازمند اصلاح و چابک‌سازی
آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان در این شورا، با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در ساختار فرهنگی کشور اظهار کرد: پس از گذشت حدود 47 سال از انقلاب اسلامی، ساختار فعلی فرهنگی از نظر نهادها، سازمان‌ها و شاکله اجرایی، توان مدیریت مطلوب فرهنگی را ندارد و در برخی بخش‌ها نیازمند اصلاح و چابک‌سازی است.
وی با اشاره به تدوین سند فرهنگی استان همدان که از سال‌های 1398 و 1399 آغاز و در سال 1400 تکمیل و در سال 1401 رونمایی شد، تصریح کرد: مسأله اصلی، مشخص نبودن سازوکار اجرایی این سند است؛ زیرا دستگاه‌های فرهنگی اعتبارات و دستورالعمل‌های خود را از مرکز دریافت می‌کنند و همین موضوع گاهی مانع توجه به اولویت‌های بومی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌شود.
به گفته وی، شورای فرهنگ عمومی باید به قرارگاه واقعی مدیریت فرهنگی استان تبدیل شود، اما نبود بودجه مستقل، محدودیت در نظارت بر اعتبارات و مشخص نبودن مسؤولیت برخی دستگاه‌ها، مانع تحقق این هدف شده است. از این رو، ضروری است شورا در اولویت‌بندی و مدیریت اعتبارات فرهنگی نقش مؤثرتری داشته باشد.
شعبانی همچنین با اشاره به ضرورت تناسب بودجه‌های فرهنگی با حجم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، خواستار بررسی میزان هزینه‌کرد کشور در مقایسه با هزینه‌هایی شد که رسانه‌های غربی، شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی انجام می‌دهند.
وی با اشاره به وجود حدود 320 تا 330 هزار دانش‌آموز در استان همدان، بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای جذب و تربیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: بخشی از هزینه‌های فرهنگی در حوزه سینما و شبکه نمایش خانگی نیز با اهداف مورد انتظار تناسب ندارد.
وی طراحی اردوگاه‌های تربیت‌محور را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست و با اشاره به وجود حدود 14 اردوگاه در استان، بر ضرورت بهسازی و بهره‌گیری از ظرفیت آنها تأکید کرد. به اعتقاد وی، این فضاها نباید صرفاً محل تفریح باشند، بلکه باید در کنار بازی و سرگرمی، زمینه آموزش شجاعت، مسؤولیت‌پذیری و احترام به فرهنگ جامعه را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند.
نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین پیوند مسجد و مدرسه را الگویی مؤثر برای تحقق محله‌محوری دانست و با اشاره به ثبت حدود یک‌هزار و 670 مسجد در سامانه مربوط، فعالیت مدارسی مانند شهید حسنی و فلسطین را از نمونه‌های قابل توجه این رویکرد عنوان کرد.
وی اعلام کرد: مسجد به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه نیازهای یک محله باشد، اما پیوند آن با مدرسه می‌تواند ظرفیت اجتماعی و تربیتی قابل توجهی ایجاد کند. همچنین نرم‌افزار طراحی‌شده برای شناسایی برخط ظرفیت‌ها و مسائل محلات در یکی از پایگاه‌های بسیج استان را نمونه‌ای از اقدامات قابل استفاده در مدیریت محله‌محور دانست.
شعبانی در بخش دیگری از سخنانش از همراهی شهرداری همدان و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری تجمعات مردمی قدردانی کرد.
امیرحسین رهبر، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا هم اظهار کرد: باید میان ظرفیت دانشگاهیان، دانشمندان، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی با مسائل و چالش‌های موجود در جامعه ارتباط برقرار شود.
رهبر همچنین پیشنهاد داد با اختصاص اعتبار و انعقاد تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های متولی، اردوگاه‌های کم‌استفاده استان بهسازی شوند و علاوه بر استفاده دستگاه‌ها، در اختیار تشکل‌های فرهنگی نیز قرار گیرند.
به گفته وی، حمایت از جوانان خلاق در حوزه رسانه و استارتاپ‌های فرهنگی و ایجاد فرهنگسرای رسانه و ارتباطات و خانه خلاق استارتاپ‌های فرهنگی می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر این گروه‌ها را فراهم کند.
رهبر همچنین عبور سالانه حدود 6 میلیون زائر اربعین از استان را فرصتی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و بر استفاده از ظرفیت زائرسراها و موکب‌ها برای ارائه خدمات اجتماعی تأکید کرد.
توسلی: ضرورت پایان‌دادن به موازی‌کاری دستگاه‌های فرهنگی
توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی، نیز تعدد نهادهای فرهنگی و موازی‌کاری را از عوامل اصلی ناکارآمدی این حوزه برشمرد و گفت: با وجود اسناد متعدد بالادستی، قوانین و دستگاه‌های مختلف، همچنان فاصله قابل توجهی میان سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد.
وی با اشاره به جایگاه کمیسیون فرهنگی مجلس و نظارت آن بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد: تعدد مراکز تصمیم‌گیری و صدور مصوبات متفاوت از سوی شوراها و دستگاه‌های مختلف، موجب ناهماهنگی در مدیریت فرهنگی شده است. از سوی دیگر، گاهی نیاز واقعی جامعه با برنامه‌هایی که دستگاه‌های فرهنگی طراحی می‌کنند، همخوانی ندارد.
توسلی ضعف نظام ارزیابی عملکرد، ناهماهنگی بودجه‌ها با اولویت‌های فرهنگی و آسیب‌های مدیریتی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و بر ضرورت اصلاح سازوکارهای موجود تأکید کرد.
یزدی‌خواه: نبود ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات و کمبود اعتبار دو ضعف اساسی شورای فرهنگ عمومی
یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی گفت: این شورا با حضور دستگاه‌های اجرایی، نظامی و امنیتی تشکیل می‌شود، اما دو ضعف اساسی دارد؛ نخست نبود ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات و دوم کمبود اعتبار برای اجرای طرح‌های فرهنگی.
وی تأکید کرد که بسیاری از برنامه‌های مطرح‌شده در جلسات فرهنگی به منابع مالی نیاز دارند و گاهی اجرای آنها به تخصیص اعتبار از محل بودجه‌های در اختیار استاندار وابسته می‌شود. از این رو، هماهنگی دستگاه‌ها و تأمین منابع مالی باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام میرزایی: شکل‌گیری فرهنگ نیازمند اعتماد عمومی و مشارکت واقعی مردم
حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با اشاره به فعالیت 76 دستگاه فرهنگی در کشور، تجمیع ساختارها و جلوگیری از موازی‌کاری را ضروری دانست.
وی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است، اظهار کرد: با وجود تعدد دستگاه‌ها و اسناد بالادستی، بخش قابل توجهی از اعتبارات فرهنگی در مسیر اولویت‌های واقعی هزینه نمی‌شود.
میرزایی معتقد بود شورای فرهنگ عمومی باید از جلسه‌محوری فاصله بگیرد و به سمت شناسایی و حل مسائل واقعی مردم حرکت کند. به گفته وی، هر استان می‌تواند پنج اولویت فرهنگی خود را مشخص کند و در پایان سال، میزان تحقق برنامه‌ها و رفع آسیب‌های اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهد.
وی تأکید کرد که مردم باید نتیجه فعالیت شورا را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند و جلسات نباید صرفاً به تصویب مصوبات و تنظیم صورت‌جلسه محدود شود. همچنین فرهنگ با بخشنامه شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند اعتماد عمومی و مشارکت واقعی مردم است.
فعال‌کردن مساجد، توجه به خانواده‌ها، ساماندهی تشکل‌های مردمی، مدیریت فضای مجازی و توجه بیشتر به شهرستان‌ها و روستاها از دیگر محورهایی بود که وی برای تقویت فرهنگ عمومی مورد تأکید قرار داد.
حجت‌الاسلام موسیوند: ضعف بخش فرهنگی برنامه هفتم توسعه و نظارت ناکافی بر اسناد بالادستی
حجت‌الاسلام عباس موسیوند، مشاور استاندار همدان در امور روحانیت، نیز با انتقاد از تکرار مطالبات فرهنگی بدون پیگیری عملی، خواستار مشخص‌شدن مسؤولیت دستگاه‌ها و ضمانت اجرای مصوبات شد.
وی با اشاره به ضعف بخش فرهنگی برنامه هفتم توسعه و نظارت ناکافی بر اسناد بالادستی، گفت: گزارش‌های مربوط به عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله معمولاً از پیشرفت حدود 25 تا 30 درصدی حکایت دارند که نشان‌دهنده ضعف در تدوین، اجرا و نظارت است.
موسیوند همچنین بر ضرورت توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های متفاوت استان‌ها در قانون‌گذاری تأکید کرد و موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت را نمونه‌ای از این مسأله دانست. به گفته وی، در همدان محدودیت زمین وجود دارد و واگذاری زمین در مناطق دوردست نمی‌تواند مشوق مناسبی برای خانواده‌ها باشد؛ بنابراین باید در قوانین ملی، راهکارهای متناسب با شرایط هر استان پیش‌بینی شود.
سیاوشی: نظارت بر اعتبارات؛ حلقه مفقوده مدیریت فرهنگی
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با تأکید بر ضرورت نظارت بر تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی اظهار کرد: صرف پیش‌بینی بودجه برای دستگاه‌ها کافی نیست و باید مشخص شود چه میزان از اعتبارات جذب شده و در مسیر تعیین‌شده هزینه شده است.
وی با اشاره به اختصاص یک همت اعتبار به قرارگاه ملی مسجد در استان اصفهان گفت: تنها 15 درصد این اعتبار جذب شد؛ زیرا آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن به‌موقع تدوین نشده بود. این نمونه نشان می‌دهد که ضعف در سازوکارهای اجرایی می‌تواند حتی اعتبارات پیش‌بینی‌شده را نیز بلااستفاده باقی بگذارد.
سیاوشی با بیان اینکه سهم اعتبارات فرهنگی که پیش‌تر حدود نیم درصد بود، به حدود سه‌ونیم تا نزدیک چهار درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: مسأله مهم، جذب صحیح این منابع و هزینه‌کرد آنها در مسیر تعیین‌شده است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد و حضور نیروهای توانمند و مربیان فرهنگی برای حل مسائل اجتماعی و تربیتی تأکید کرد.
راستینه: بررسی و علت‌یابی تضعیف بنیان خانواده و کاهش جمعیت از اولویت‌های فرهنگی همدان/ همدان در میان 10 استان پایانی جدول رشد موالید
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با تشریح اولویت‌های این کمیسیون، جمعیت، فضای مجازی و ورزش را سه محور اصلی مورد تأکید دانست و گفت: برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در جدول 9 بودجه، یک‌هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.
از این میزان، در مرحله نخست 100 میلیارد تومان در کشور توزیع شد که سهم استان همدان دو میلیارد و 400 میلیون تومان بود. این اعتبار باید صرف اجرای برنامه‌های نقشه مهندسی فرهنگی شود و نباید برای پرداخت بدهی‌های جاری دستگاه‌ها یا هزینه‌های غیرمرتبط اختصاص یابد.
راستینه اولویت‌های فرهنگی همدان را شامل بررسی و علت یابی تضعیف بنیان خانواده و کاهش جمعیت، ضعف فرهنگ اداری و اقتصادی، ضعف در تولید و تبلیغ خدمات و محصولات فرهنگی، کمرنگ‌شدن مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی عنوان کرد.
وی با اشاره به قرارگرفتن همدان در میان 10 استان پایانی جدول رشد موالید و بالا بودن سهم جمعیت سالمند استان، وضعیت جمعیتی همدان را هشداری جدی دانست و بر استفاده از ظرفیت هنرمندان، رسانه‌ها و ائمه جماعت برای ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین از دستگاه‌های استان خواست گزارش مشخصی از اجرای وظایف خود در نقشه مهندسی فرهنگی ارائه دهند و تأکید کرد که همه مشکلات را نباید به کمبود بودجه نسبت داد؛ چراکه بخشی از مسائل ناشی از انجام‌نشدن وظایف قانونی دستگاه‌هاست.
وی درباره قرارگاه ملی مسجد نیز از پیش‌بینی یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته خبر داد و گفت: سهم همدان 16 میلیارد تومان بود که 12 میلیارد تومان آن وصول شد. ارتقای نظام کارگزاری مسجد، افزایش توانمندی ائمه جماعت و استقرار امام جماعت در مساجد فاقد امام جماعت از محورهای هزینه‌کرد این اعتبار است.
راستینه همچنین با اشاره به وضعیت قوانین مرتبط با سه اولویت کمیسیون فرهنگی توضیح داد که طرح مربوط به فضای مجازی پس از نهایی‌شدن در کمیسیون مشترک از دستور کار خارج شد، قانون عفاف و حجاب پس از تصویب و طی مراحل قانونی در مرحله ابلاغ متوقف ماند و قانون نظام جامع باشگاه‌داری کشور نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در انتظار ابلاغ است.
وی درباره قانون جوانی جمعیت گفت: تاکنون 800 هزار نفر در کشور برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده‌اند که 350 هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند، 180 هزار قطعه زمین آماده تحویل شده و 123 هزار قطعه نیز تخصیص یافته است. بر اساس قانون برنامه هفتم، در شهرهای فاقد زمین کافی امکان الحاق اراضی به محدوده شهر و استفاده از زمین‌های درجه دو و سه با طی مراحل قانونی وجود دارد.
خودکفایی مساجد نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی راستینه بود. بر اساس توضیحات وی، امکان اختصاص حداکثر 500 متر زمین تجاری به هر مسجد با دریافت کاربری تجاری و بدون پرداخت هزینه به شهرداری پیش‌بینی شده است تا مساجد بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از محل درآمد این املاک تأمین کنند.
حجت‌الاسلام آقاتهرانی: دستگاه‌های فرهنگی نباید انجام وظایف قانونی خود را به ابلاغ قانون عفاف و حجاب موکول کنند
در پایان این نشست، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: این قانون با حدود 74 ماده، مراحل قانونی خود را طی کرده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اما ابلاغ آن با تصمیم رئیس‌جمهور متوقف مانده است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های فرهنگی نباید انجام وظایف قانونی خود را به ابلاغ این قانون موکول کنند، گفت: هر دستگاه می‌تواند در چارچوب مأموریت‌های خود برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کند. همچنین استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تولید آثار فاخر سینمایی و تلویزیونی در تراز آثار ماندگار و قابل عرضه در سطح بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد.
|
