هگمتانه، گروه خبر*: در هشتمین نشست کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی همدان مطرح شد: با جدیت پیگیر مطالبات معدن‌ داران هستیم.
به گزارش هگمتانه، هشتمین نشست اعضا کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور اعضا کمیسیون و فعالان حوزه معدن برگزار شد.
بزرگ‌ترین مشکل معدن‌داران استان نحوه محاسبات نرخ صنایع معدنی جهت تعیین حقوق دولتی و اخذ خسارت یک درصدی توسط دولت است.
در چندسال گذشته عمده مطالبات معدن‌داران استان به نحوه و زمان پرداخت یک درصد از درآمد معادن جهت خسارت‌های احتمالی و همچنین محاسبه حقوق دولتی مربوط می‌شود؛ اغلب آنها تأکید دارند که نحوه محاسبه حقوق دولتی باید کارشناسی‌تر باشد و یک درصد از فروش معادن جهت خسارت، زمانی پرداخت شود که طبق مفاد قانون، توسط معدن، خسارتی وارد شده باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان گفت: مدت زیادی است پیگیر حل مشکلاتی هستیم که به اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی مربوط می‌شود، برای همین موضوع، متن لایحه‌ای تنظیم کرده‌ایم و هفته گذشته آن را برای وزارتخانه و شورای‌عالی معادن کشور ارسال کرده‌ایم.
مهدی پاک‌نیا ادامه داد: این مشکل کشوری است و سایر استان‌ها نیز برای حل آن در تلاش هستند اما آغاز این مطالبه‌گری از استان همدان آغاز شد و تلاش زیادی کرده‌ایم که حق کسی پایمال نشود.
وی تأکید کرد: طبق قانون باید به بخشی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و... توسط معدن خسارت وارد شود تا جریمه یک درصدی پرداخت شود، بنابراین معدن‌کاران بدون ایجاد خسارت الزامی به پرداخت یک درصد ندارند.
پاک‌نیا افزود: طبق قانون شورای‌عالی 3ماه فرصت پاسخ به نامه را دارد و اگر از آن نتیجه‌ درست حاصل نشود مسیرهای قانونی بعدی را برای احقاق حقوق معدن‌داران طی می‌کنیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان اظهارکرد: مورد دیگر به پرداخت حقوق دولتی توسط معادن مربوط می‌شود؛ این حقوق براساس ماده14 قانون معادن شکل می‌گیرد و در شورای معادن مطرح شده که باید 3درصد از نرخ فروش مواد فرآوری‌شده برای حقوق دولتی تعیین شود. اما چون تنوع سنگ‌های معدنی بالاست این تعیین نرخ باید براساس نوع ماده معدنی، درجه‌بندی مواد و... باشد و نباید یک قیمت واحد برای همه مواد معدنی تعیین کرد.
پاک‌نیا افزود: بناست چند کمیته متشکل از متخصصان این حوزه در ذیل همین کمیسیون تشکیل شود تا این افراد بتوانند در جلسات صنعت و معدن جهت تعیین نرخ صنایع معدنی حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه مسایل و مشکلاتی هم داشته و داریم که امکان حل آنها در استان وجودداشته که تاکنون نتایج خوبی با همکاری مدیران استانی به‌دست آورده‌ایم، تأکید کرد: به‌عنوان مثال تخصیص سوخت مشکلی بود که سال گذشته برای فعالان این حوزه ایجاد شد اما با بیان مشکلات و تبادل‌نظر با مسؤولان و مدیران صمت این مشکل تا حد زیادی حل شده، به‌طوری‌که هر معدن‌داری با این مشکل مواجه باشد با ارایه درخواست کتبی به همین کمیسیون آن را با همکاری شرکت نفت و صمت به صورت موردی حل و فصل می‌کنیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالیت معادن، تفسیر قانون است ولی قرار بر این شد که رأی وحدت در استان رعایت شده و هر رأیی که برای حوزه‌های دیگر صادر می‌شود برای معادن هم قابل استفاده باشد.
پاک‌نیا افزود: به‌عنوان مثال اواخر سال گذشته یکسری تصمیمات استانی در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی و سنوات گرفته شد که بناست رأی صادره بدون تغییر و تفسیر جدید برای معادن هم استفاده شود.
به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، پس از اینکه رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان در جلسه فوق، گزارش اقدامات صورت‌گرفته از مطالبات جلسات پیشِ اعضای کمیسیون را ارائه کرد، حاضران به تبادل‌نظر، بیان مشکلات و همچنین راهکارهای احتمالی پرداختند.