|
هگمتانه، گروه خبر*: در کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان بر تحول در شیوه‌های دادرسی و نمایندگی مالیاتی تأکید شد.
به گزارش هگمتانه، در نشست اخیر کمیسیون ت تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان، اعضای کمیسیون به مشکلات موجود در شیوه‌های دادرسی مالیاتی، اطلاع‌رسانی ضعیف و فرآیند انتخاب نمایندگان انتقاد کردند. همچنین، بر لزوم آگاهی بیشتر نمایندگان از مسائل مالیاتی و ضرورت تجدیدنظر در فرآیند انتخاب نمایندگان به‌منظور دفاع بهتر از حقوق مودیان تأکید شد. اعضا خواستار بهبود ارتباطات و پیگیری‌ها و انجام مصوبات کمیسیون شدند.
بررسی مشکلات مالیاتی و کارگری در جلسه کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان
در جلسه اخیر کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان، علی‌اکبر فلاح، رئیس کمیسیون و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، به بررسی مسائل مهم و چالش‌های موجود در حوزه مالیات و روابط کار پرداخت.
فلاح گفت: یکی از مسائل مهمی که در حال حاضر کارخانجات با آن مواجه هستند، اصلاح عناوین شغلی در کمیته‌های سخت و زیان‌آور است.
وی تأکید کرد: در این شرایط، این اصلاح عناوین شغلی که به اصلاح حقوق سال‌های گذشته منتهی می گردد و باید توسط کارفرمایان پرداخت شود که فشار زیادی را بر آنها وارد می‌کند و احتمال دارد به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان اشاره کرد: مطابق قانون، کارفرمایان با پرداخت به موقع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و 4 درصد کمک سازمان در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تعهد دیگری ندارد.
فلاح در ادامه گفت: این موضوعات باید در هیات‌ها مورد توجه قرار گیرد در صورتی که به این مسائل توجه نشود، پیامدهای منفی برای کارخانجات به دنبال خواهد داشت.
فلاح با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون طی دو سال گذشته، افزود: تاکنون 70 مورد مصوبه در کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات تصویب و اجرایی شده است.
وی همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص مسائل مالیاتی و مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی و روابط کار اشاره کرد.
رئیس کمیسیون گفت که نامه‌هایی به ادارات مختلف از جمله وزارت کار، وزارت امور اقتصاد و دارایی، و سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران در خصوص طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ارسال شده که در شورای گفت و گوی ملی مطرح و تا تضمیم لازم اتخاذ شود.
به گفته وی، این نامه‌ها به طور خاص به رفع مشکلات مالیاتی و کارگری فعالان اقتصادی و بهبود شرایط کاری آنها اختصاص دارد،همچنین اشاره داشته که در طرح مسائل و مشکلات با حضور استاندار و مدیران کل و دادستان در جلسات اتاق همدان مقرر شده که کمیته‌های تخصصی برای برسی مشکلات و دسته بندی آنها به استانی و ملی و مسائل قضایی تشکیل گردد که امید است اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز در برخی زمینه‌ها به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. یکی از مسائل مهمی که همچنان باقی‌مانده، مشکلات موجود در سامانه‌های هوشمند تأمین اجتماعی است که باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.
فلاح افزود: تلاش‌های زیادی برای اصلاح این سامانه‌ها صورت گرفته، اما هنوز نتیجه‌ای ملموس حاصل نشده است.
وی همچنین گفت: در برخی موارد، مانند درخواست‌های مربوط به کدهای کارگاهی و مشکلات بیمه‌ای با توجه به مصوبات شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل ملی با زعامت خوزه دادستانی تهران، نتایج مطلوب حاصل نشده است.
فلاح اظهار کرد: اگرچه نامه‌های متعددی در این زمینه ارسال شده، هنوز به پاسخ‌های قابل‌قبول و اقدامات اجرایی در این حوزه‌ها نرسیده‌اند.
فلاح به همکاری‌های ادامه‌دار کمیسیون با نهادهای مختلف دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت که اتاق بازرگانی همدان برای پیگیری مشکلات اقتصادی و کارگری فعالان بخش خصوصی، همچنان به ارتباط مستمر با مسؤولان و ارگان‌های مختلف ادامه خواهد داد.
وی افزود: این کمیسیون به‌طور جدی به مسائل مطرح شده قوانین اقتصادی مرتبط با مالیات و تأمین اجتماعی و روابط کار توجه دارد و در آینده نیز برنامه‌هایی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجرایی شدن مصوبات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان در پایان سخنانش درباره رسانه‌ای کردن مصوبات و انتقال آنها به جامعه و فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت که این اقدامات باعث شده تا بازخوردهای مثبت و توجه بیشتری به مسائل موجود جلب شود.
نایب رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان، در نشست اخیر کمیسیون به برخی مشکلات موجود در حوزه دادرسی مالیاتی و پیگیری مسائل مالیاتی پرداخت.
شیرویه جعفری‌نسب در ابتدای سخنان خود به ضرورت انتخاب دقیق‌تر نمایندگان در هیأت‌های دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: نمایندگان باید دانش کافی در زمینه مالیات و حسابرسی داشته باشند تا بتوانند از حقوق مودیان به درستی دفاع کنند.
وی تأکید کرد: انتخاب افراد بدون این دانش می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنصفانه و عدم اجرای عدالت مالیاتی شود.
جعفری‌نسب همچنین به فرآیندهای پیگیری مسائل در کمیسیون‌ها انتقاد کرد و بر لزوم اصلاح آنها تأکید داشت.
مشاور اتاق بازرگانی همدان گفت که کمیسیون باید پس از طرح مشکلات، مکاتبات لازم را با مراجع ذی‌صلاح انجام داده و از تصویب و اجرای آنها اطمینان حاصل کند.
جعفری‌نسب اضافه کرد: مدیران کل باید با اختیارات کامل در جلسات حضور یابند تا تصمیمات مؤثر اتخاذ شود.
وی به سامانه جدید انتخاب نمایندگان در هیات‌های دادرسی مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل جدید، نمایندگان باید از طریق سامانه انتخاب شوند و در غیر این صورت، سامانه به‌طور خودکار نماینده‌ای را تعیین می‌کند. این تغییرات می‌تواند به بهبود روند دادرسی مالیاتی کمک کند.
جعفری‌نسب به مشکلات اجرایی ماده دویست و پنجاه و یک مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان همدان اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع و اصلاح روند اجرایی آن شد.
جعفری‌نسب پیشنهاد کرد که کمیسیون باید با همکاری نهادهای مختلف، فرآیندهای پیگیری مسائل اقتصادی را به‌طور مؤثرتر و سازمان‌یافته‌تری انجام دهد.
انتقاد از شیوه‌های دادرسی و انتخاب نمایندگان در اتاق بازرگانی همدان
نایب رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان، در جلسه اخیر کمیسیون به مشکلات موجود در شیوه اطلاع‌رسانی و دادرسی مالیاتی اشاره کرد.
جعفری گفت: در بسیاری از موارد، افراد در جلسات کمیسیون‌ها حضور می‌یابند بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد مسائل اقتصادی و مالیاتی داشته باشند و این مشکل در روند دفاع از حقوق کارفرمایان و مودیان تأثیر منفی دارد.
وی همچنین به شیوه انتخاب نمایندگان اتاق در هیات‌های دادرسی مالیاتی انتقاد کرد و گفت: چرا باید نمایندگان کارفرمایان از سوی اداره کار انتخاب شوند؟ نمایندگان اتاق باید از میان خود فعالان اقتصادی انتخاب شوند، افرادی که واجد شرایط و علاقه‌مند به پیگیری مسائل کارفرمایان باشند.
جعفری تأکید کرد: به‌ویژه در دو سال اخیر، نمایندگان اتاق در جلسات تجدیدنظر هیات‌های دادرسی مالیاتی حضور نداشته‌اند و این مساله باعث شده که دفاع‌های مؤثر از حقوق کارفرمایان انجام نشود.
جعفری در پایان گفت: این موضوع نیاز به تجدید نظر جدی دارد و باید فرآیند انتخاب نمایندگان اتاق به‌طور کامل بازبینی شود تا از منافع فعالان اقتصادی دفاع بهتری صورت گیرد.
هماهنگی و پیگیری کلید بهبود فضای کسب‌وکار
لزوم اصلاح شیوه‌های تعامل و پیگیری مصوبات، دغدغه‌ای جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور است.
یک عضو کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان در جلسه اخیر کمیسیون، با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و کمیسیون‌های مرتبط تأکید کرد.
گلستانی، این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی با ایجاد کانال‌های اطلاع‌رسانی دقیق و هدفمند، از هدررفت زمان و کاهش بهره‌وری جلوگیری کند.
وی ضمن اشاره به وجود قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی تأییدشده، خواستار استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی موجود، نظیر مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌وکار شد.
گلستانی همچنین به کمبود ضمانت اجرایی برای مصوبات اتاق اشاره کرد و بر پیگیری مداوم از طریق اتاق‌های بازرگانی، دولت و قوه قضاییه تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون‌ها و نمایندگان مرتبط باید نقش فعالی در تعامل با دولت و مجلس ایفا کنند و پیشنهادات سازنده‌ای برای بهبود شرایط ارائه دهند.
گلستانی در پایان با انتقاد از عدم هماهنگی در اجرای مصوبات، ضرورت هم‌اندیشی و تدوین راهبردهای مشترک را یادآور شد.
|
