هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارخانه خانه‌سازی همدان با قیمت پایین مجدد به بخش خصوصی واگذار شده است گفت: مسؤولان قضایی از باب حقوق عامه موظف هستند قیمت واگذاری را بررسی کنند.
به گزارش هگمتانه، حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی با بیان اینکه کارخانه خانه‌سازی همدان جزو چهار کارخانه خانه‌سازی در کشور است اظهار کرد: این کارخانه در همدان جزو بهترین‌ها در کشور به شمار می‌رود و ظرفیت قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه این کارخانه سال 98 با قیمت کارشناسی پایین با وجود 18 هکتار زمین و ماشین‌آلات صنعتی به مبلغ 13 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد افزود: البته با ورود دیوان محاسبات و پیگیری مستمر موفق به بازپس‌گیری آن شدیم.
نماینده همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجددا این کارخانه از طریق سازمان ملی مسکن واگذار شده و هفته گذشته تحویل خریدار شده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق مسیر قانونی این کارخانه جزو اموال بیت‌المال و سرمایه‌های کشور است و نباید واگذاری صورت می‌گرفت، از سوی دیگر قیمت واگذاری نیز باید بررسی شود.
فلاحی یادآور شد: مسؤولان قضایی از باب حقوق عامه موظف هستند قیمت واگذاری را بررسی کنند و تشخیص دهند که آیا صحیح بوده یا خیر؟ خواهشمندیم به وظیفه خود عمل کنند.
نماینده همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه تا پیش از این کارخانه تحویل سازمان مسکن ملی بوده است تصریح کرد: این کارخانه جزو سرمایه‌های استان بوده و نباید اتفاقاتی که برای کارخانه کیوان و خوش‌نوش پیش آمد مجدد تکرار شود، با این نوع نگاه ظرفیت‌های تولید و فرصت اشتغال در استان از دست می‌رود.
به نقل از فارس، وی تأکید کرد: کارخانه کیوان با 2 هزار ظرفیت اشتغال امروز با 50 نیروی کار در حال تولید است و یا کارگران کارخانه لرد از نحوه واگذاری مرتب گلایه دارند از همین رو درخواست بررسی از دستگاه قضا را داریم.