هگمتانه، گروه خبر*: تأمین اجتماعی برای بخش بزرگی از جامعه همدان، نهادی فراتر از یک سازمان بیمه‌ای است؛ نهادی که در نقطه اتصال میان نیروی کار، کارفرمایان و آینده اقتصادی خانواده‌ها قرار گرفته و استمرار خدمات آن با وضعیت اشتغال، تولید، پرداخت حق بیمه و پایداری منابع ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش هگمتانه، در همدان، صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خدمات این نهاد استفاده می‌کنند و ده‌ها هزار کارگاه نیز با ساختار بیمه‌ای آن در ارتباط هستند. به همین دلیل، تقویت منابع و توسعه پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی را می‌توان بخشی از فرآیند تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی استان دانست.
بر اساس اطلاعات خردادماه 1405، تأمین اجتماعی استان همدان با یک اداره‌کل، 12 شعبه اصلی، سه شعبه اقماری و 6 کارگزاری به جامعه هدف خود خدمات ارائه می‌کند. شمار کارکنان رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادی این نهاد 338 نفر و تعداد همکاران شرکتی کار و تأمین 49 نفر اعلام شده است. در مجموع 387 نفر در این مجموعه فعالیت دارند.
در همین مقطع، 254 هزار و 982 بیمه‌شده اصلی و 100 هزار و 758 مستمری‌بگیر در استان ثبت شده و مجموع جمعیت زیر پوشش 803 هزار و 345 نفر اعلام شده است. همچنین 21 هزار و 283 کارگاه فعال و 18 هزار و 171 کارگاه نیمه‌فعال تحت پوشش قرار دارند.
این گستره خدمات، اهمیت پایداری سازمان را نشان می‌دهد؛ پایداری‌ای که تنها با افزایش منابع مالی محقق نمی‌شود، بلکه به گسترش اشتغال رسمی، توسعه پوشش بیمه‌ای، وصول منظم حق بیمه، مدیریت مطالبات و همراهی جامعه کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

هم‌گام»؛ یک مسیر تازه برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای

یکی از ظرفیت‌های جدیدی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، طرح ملی «هم‌گام» است؛ طرحی که سازمان تأمین اجتماعی آن را با هدف تسهیل تأمین مالی و تسویه بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان طراحی کرده است.
بر اساس اعلام مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان، در این طرح تأمین مالی بدهی کارفرمایان با مشارکت شبکه بانکی و از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی انجام می‌شود. به جای آنکه تمام بدهی به شکل پرداخت مستقیم وجه نقد تسویه شود، اعتبار در زنجیره اقتصادی به گردش درمی‌آید.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان طرح ملی «هم‌گام» را به‌عنوان ابتکار سازمان تأمین‌اجتماعی در تسهیل تأمین مالی و تسویه بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان دانست و گفت: این طرح گامی مهم در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکارها است‌.
جواد جمور با تشریح سازوکار طرح ملی «هم‌گام» اظهار کرد: تأمین مالی بدهی‌های کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی با مشارکت شبکه بانکی و از طریق طرح «هم‌گام» انجام می‌شود؛ مسیری که در آن به جای جابه‌جایی مستقیم وجه نقد، اعتبار در جریان قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این فرایند، ابتدا سازمان تأمین‌اجتماعی بدهی قطعی کارفرما و حداکثر مهلت تسویه آن را در سامانه ثبت می‌کند و کارفرما نیز با ورود به سامانه، اعلامیه بدهی مربوط به خود را مشاهده خواهد کرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان ادامه داد: پس از آن، کارفرما در پلتفرم بانک و بر اساس اعلامیه بدهی، درخواست مصوبه اعتباری ارائه می‌کند و پس از دریافت مصوبه می‌تواند برای تسویه بدهی، دستور پرداخت ایجاد کرده و اوراق گام یا برات الکترونیکی را به‌عنوان ابزار پرداخت انتخاب کند.
وی با اشاره به فرایند صدور اوراق گفت: تعداد اوراق مورد نیاز بر اساس مبلغ بدهی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود و پس از تکمیل اطلاعات، انتخاب نماد و سررسید و دریافت امضاهای مورد نیاز، درخواست برای بررسی به شعبه بانک ارسال خواهد شد.
جمور با اشاره به اینکه پس از بررسی درخواست از سوی بانک، عملیات صدور اوراق در سامانه گام انجام می‌شود و با تأیید درخواست، اوراق گام صادر خواهند شد، تصریح کرد: این اوراق ابتدا به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل می‌شوند و سپس سازمان، آنها را مطابق فهرست بستانکاران خود به ذی‌نفعان منتقل می‌کند.
وی یادآور شد: پس از انتقال اوراق، گواهی تهاتر صادر و به سامانه تأمین‌اجتماعی ارسال می‌شود و با ثبت تهاتر، بدهی کارفرما تسویه و مفاصاحساب صادر خواهد شد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان با بیان اینکه گردش اوراق پس از تسویه بدهی کارفرما پایان نمی‌یابد، گفت: بستانکار می‌تواند اوراق را نزد خود نگهداری کند، آنها را تنزیل کند یا در زنجیره تولید به تأمین‌کننده بعدی انتقال دهد و در سررسید نیز بانک نسبت به تسویه اوراق اقدام خواهد کرد.
او طرح ملی «هم‌گام» را گامی در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکارها دانست و افزود: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی و با استفاده از ظرفیت بانک رفاه کارگران و بانک تجارت، زمینه‌ای برای تسهیل پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان فراهم می‌کند.
جمور تأکید کرد: «هم‌گام» در واقع ائتلافی اجتماعی برای آینده کار و تولید است؛ مسیری برای تقویت همکاری میان سازمان تأمین‌اجتماعی، شبکه بانکی و جامعه کارفرمایی که می‌تواند با کاهش فشار نقدینگی بنگاه‌ها، به تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی، حمایت از تولید و پایداری اشتغال کمک کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر طرح ملی «هم‌گام»، با هدف تسهیل تسویه دیون بیمه‌ای کارفرمایان و بهره‌گیری از ظرفیت نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال در حال اجراست.
در سطح ملی نیز سازمان تأمین اجتماعی «هم‌گام» را رویکردی برای تقویت تعامل با جامعه کارفرمایی، حمایت از تولید و اشتغال و تأمین منابع پایدار معرفی کرده است.
حمایت از کارفرما، حمایت از اشتغال است
رابطه تأمین اجتماعی و جامعه کارفرمایی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب وصول حق بیمه تعریف کرد. فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها، استمرار اشتغال و بیمه‌پردازی نیروی کار، حلقه‌هایی از یک زنجیره مشترک هستند.
هر اندازه فعالیت اقتصادی پایدارتر باشد، امکان استمرار اشتغال رسمی و پرداخت منظم حق بیمه بیشتر خواهد بود و در مقابل، وجود یک نظام تأمین اجتماعی پایدار نیز امنیت بیشتری برای نیروی کار ایجاد می‌کند.
از همین منظر، تسهیل پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان اهمیت پیدا می‌کند. «هم‌گام» در واقع تلاش می‌کند میان دو ضرورت تعادل ایجاد کند؛ از یک سو سازمان باید منابع خود را وصول کند و از سوی دیگر، بنگاه اقتصادی در شرایطی که با محدودیت نقدینگی روبه‌روست، امکان ادامه فعالیت خود را از دست ندهد.
این رویکرد البته به معنای چشم‌پوشی از تعهدات قانونی نیست، بلکه هدف آن ایجاد ابزارهای متنوع‌تر برای انجام تعهدات و جلوگیری از تبدیل بدهی‌های قابل مدیریت به مطالبات پرریسک است.
پایداری منابع؛ شرط استمرار خدمات
آمار موجود در گزارش وضعیت تأمین اجتماعی استان، اهمیت مدیریت منابع را به خوبی نشان می‌دهد.
بر اساس این اطلاعات، در سال 1404 منابع نقدی حوزه بیمه‌ای و درمان استان 13 هزار و 19 میلیارد تومان و مصارف 20 هزار و 961 میلیارد تومان بوده است. نسبت منابع به مصارف نیز 62 درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد تقویت منابع پایدار یک موضوع اساسی برای آینده سازمان است.
افزایش اشتغال رسمی، گسترش بیمه‌پردازی، جلوگیری از فرار بیمه‌ای، وصول به‌موقع حق بیمه، تعیین تکلیف مطالبات معوق و استفاده از ظرفیت‌های نوین مالی، مجموعه‌ای از مسیرهایی هستند که می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.
در واقع، تأمین اجتماعی برای آنکه بتواند تعهدات خود را در برابر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با قدرت بیشتری انجام دهد، باید هم‌زمان به امروز و آینده منابع خود توجه کند.
کاهش ضریب پشتیبانی؛ زنگ توجه به اشتغال پایدار
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای، ضریب پشتیبانی است؛ یعنی نسبت بیمه‌شدگان اصلی به مستمری‌بگیران.
در همدان، این شاخص در خردادماه 1405 به 2.8 نفر رسیده است. به بیان ساده، در برابر هر مستمری‌بگیر، 2.8 بیمه‌شده اصلی وجود داشته است.
هم‌زمان، تعداد بیمه‌شدگان اصلی استان از 275 هزار و 380 نفر در خرداد 1404 به 254 هزار و 982 نفر در خرداد 1405 رسیده و تعداد مستمری‌بگیران از 85 هزار و 102 نفر به 90 هزار و 631 نفر افزایش یافته است.
از سوی دیگر، گزارش استان سهم جمعیت بالای 65 سال همدان را 13.9 درصد اعلام کرده و سالمندی جمعیت را یکی از چالش‌های مهم آینده دانسته است.
در چنین شرایطی، توسعه اشتغال پایدار و گسترش بیمه‌پردازی صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از راهبرد بلندمدت برای تقویت پایه‌های تأمین اجتماعی باشد.
39 هزار کارگاه؛ ظرفیت مهم جامعه کارفرمایی
وجود نزدیک به 40 هزار کارگاه فعال و نیمه‌فعال تحت پوشش، ظرفیت مهمی برای اقتصاد بیمه‌ای استان محسوب می‌شود.
طبق اطلاعات خرداد 1405، 21 هزار و 283 کارگاه فعال و 18 هزار و 171 کارگاه نیمه‌فعال تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند.
این جامعه گسترده، هم مخاطب خدمات تأمین اجتماعی است و هم یکی از مهم‌ترین شرکای سازمان در تأمین منابع.
بنابراین تقویت ارتباط با کارفرمایان، ارائه خدمات غیرحضوری، تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای و ایجاد سازوکارهای قابل پیش‌بینی برای پرداخت بدهی‌ها می‌تواند به بهبود رابطه میان سازمان و بخش تولید کمک کند.
«هم‌گام» نیز در همین چارچوب، نمونه‌ای از حرکت به سمت استفاده از ابزارهای مالی جدید برای حل یک مسأله قدیمی یعنی بدهی بیمه‌ای است.
مطالبات معوق؛ ضرورت حرکت از وصول سنتی به مدیریت هوشمند
بر اساس گزارش استان، حدود 7 هزار میلیارد ریال مطالبات قطعی تأمین اجتماعی از کارفرمایان استان وصول نشده است.
طبیعی است که تعیین تکلیف این مطالبات برای پایداری منابع سازمان اهمیت داشته باشد، اما نحوه مدیریت آنها نیز به اندازه میزان مطالبات اهمیت دارد.
در همین راستا، گزارش استان بر «اولویت‌بندی هوشمند مطالبات» تأکید کرده است؛ به این معنا که سن بدهی، سابقه پرداخت کارفرما، فعال بودن کارگاه و احتمال وصول نیز در کنار مبلغ بدهی مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد می‌تواند به سازمان کمک کند تا پیش از آنکه بدهی‌های جدید به مطالبات معوق و پرخطر تبدیل شوند، ارتباط مؤثرتر و زودهنگام‌تری با کارفرما برقرار کند.
در چنین مدلی، پیشگیری از شکل‌گیری بدهی‌های پرریسک می‌تواند در کنار وصول مطالبات گذشته قرار گیرد.
توسعه پوشش بیمه‌ای؛ افزایش امنیت نیروی کار و منابع سازمان
یکی دیگر از مسیرهای مهم تقویت تأمین اجتماعی، شناسایی کارگاه‌های فاقد پوشش بیمه‌ای است.
گزارش استان تأکید دارد که بخشی از کارگاه‌های فعال، به‌ویژه در حوزه‌های خدماتی، ساختمانی و پیمانکاری، فاقد کد کارگاهی و پوشش بیمه‌ای هستند.
شناسایی این واحدها دو نتیجه هم‌زمان دارد؛ از یک سو، نیروی کار بیشتری وارد چرخه حمایت‌های بیمه‌ای می‌شود و از سوی دیگر، منابع حق بیمه‌ای جدید برای سازمان ایجاد خواهد شد.
در این مسیر، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، مجامع امور صنفی و سایر نهادهای مرتبط اهمیت پیدا می‌کند.
گزارش استان همچنین بر استفاده از ظرفیت داده‌های دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی، شهرداری‌ها و اتحادیه‌ها برای شناسایی کارگاه‌های فاقد پوشش تأکید کرده است.
مقابله با فرار بیمه‌ای؛ صیانت از حق کارگر
یکی از موضوعات اثرگذار بر منابع سازمان و حقوق بیمه‌شدگان، فرار بیمه‌ای است.
این پدیده می‌تواند از ثبت نکردن یک کارگاه و ارائه نکردن فهرست بیمه تا درج نکردن اسامی واقعی کارکنان یا اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی ادامه پیدا کند.
در چنین شرایطی، تقویت بازرسی هدفمند و دسترسی بهتر به اطلاعات می‌تواند هم منابع سازمان را حفظ کند و هم از تضییع حقوق بیمه‌ای نیروی کار جلوگیری کند.
گزارش استان، همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی را از مسیرهای ارتقای فرهنگ بیمه‌ای و مقابله با این مسأله دانسته است.
منابع پایدار، لازمه تعهدات پایدار
تأمین اجتماعی زمانی می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به آینده برنامه‌ریزی کند که میان تعهدات و منابع مالی آن تناسب برقرار باشد.
در همین زمینه، گزارش استان با اشاره به ماده 28 قانون برنامه هفتم، بر تأدیه بدهی حسابرسی‌شده دولت به سازمان در چارچوب بودجه‌های سنواتی و همچنین ضرورت تأمین منابع برای تعهدات جدید تأکید کرده است.
این مسأله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان برخی گروه‌ها از کمک دولت برخوردارند و سهم دولت در صورت پرداخت نشدن، به بدهی انباشته تبدیل می‌شود. در گزارش استان، برای سال 1405 افزایش ماهانه این بدهی حدود 241 میلیارد تومان برآورد شده است.
از این رو، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت نیز در کنار وصول حق بیمه از کارفرمایان، بخشی از مسیر تقویت منابع پایدار سازمان به شمار می‌رود.
اشتغال رسمی؛ نقطه اتصال تولید و تأمین اجتماعی
اگر بخواهیم همه این موضوعات را در یک نقطه جمع کنیم، به مسأله اشتغال پایدار می‌رسیم.
بیمه‌شدن نیروی کار در وهله نخست یک حمایت اجتماعی است، اما از منظر اقتصادی نیز به معنای شکل‌گیری جریان پایدار حق بیمه و تقویت پایه‌های سازمان است.
در مقابل، کاهش اشتغال رسمی یا گسترش فعالیت‌های خارج از پوشش بیمه‌ای، هم حقوق بیمه‌ای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم منابع آینده سازمان را محدود می‌کند.
به همین دلیل، توسعه اشتغال رسمی و افزایش تعداد بیمه‌شدگان اصلی باید در کنار وصول مطالبات، یکی از محورهای برنامه‌ریزی برای آینده تأمین اجتماعی همدان باشد.
همدان و ضرورت نگاه آینده‌نگر به تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی همدان امروز در نقطه‌ای قرار دارد که تصمیم‌های مربوط به منابع، اشتغال، بیمه‌پردازی و مدیریت تعهدات، آثار خود را در سال‌های آینده نشان خواهد داد.
کاهش ضریب پشتیبانی، افزایش شمار مستمری‌بگیران، سالمندی جمعیت، مطالبات معوق و فاصله میان منابع و مصارف، در کنار ظرفیت گسترده جامعه کارفرمایی و امکان توسعه پوشش بیمه‌ای، تصویری چندوجهی از شرایط موجود ارائه می‌دهد.
در این میان، رویکردهای جدید مانند «هم‌گام» می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند؛ به‌ویژه آنکه این طرح تلاش دارد از ظرفیت شبکه بانکی و ابزارهای مالی برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای استفاده کند و به جای فشار مستقیم بر نقدینگی، اعتبار را در زنجیره اقتصادی به گردش درآورد.
اما تقویت پایدار تأمین اجتماعی به یک ابزار یا یک اقدام محدود نمی‌شود. توسعه اشتغال رسمی، افزایش پوشش بیمه‌ای، جلوگیری از فرار بیمه‌ای، مدیریت هوشمند مطالبات، تقویت بازرسی‌های هدفمند، پرداخت به‌موقع حق بیمه و ایفای تعهدات قانونی دولت، مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته است که می‌تواند آینده سازمان را تقویت کند.
تأمین اجتماعی زمانی می‌تواند با قدرت بیشتری پشتوانه نیروی کار و تولید باشد که خود از منابع پایدار و ساختار مالی متوازن برخوردار باشد.
در همدان، با توجه به گستره جامعه تحت پوشش و شمار قابل توجه کارگاه‌های فعال و نیمه‌فعال، تقویت این سازمان در واقع تقویت یک زیرساخت مهم اجتماعی و اقتصادی استان است؛ زیرساختی که پایداری آن با امنیت شغلی، آینده بازنشستگان، حمایت از خانواده‌ها و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گره خورده است. به نقل از روابط عمومی تأمین اجتماعی استان همدان، مسیر پیش‌رو، مسیری برای ایجاد تعادل میان حمایت از تولید، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و تأمین منابع پایدار است؛ تعادلی که در صورت تحقق، می‌تواند تأمین اجتماعی را به پشتوانه‌ای توانمندتر برای کار، تولید و امنیت اجتماعی در همدان تبدیل کند.