هگمتانه، گروه خبر*: رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد: پرونده‌های مشاغل سخت باید دقیق و شفاف بررسی شود. به گزارش هگمتانه، رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه رسیدگی شتاب‌زده پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، به کارگر و تأمین اجتماعی آسیب می‌زند، در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بررسی شتاب‌زده این پرونده‌ها به علت تراکم پرونده‌ها باعث کاهش دقت، خروج نیروی کار از چرخه تولید و کاهش تعداد ورودی بیمه سازمان تأمین اجتماعی می‌شود. علی‌اکبر فلاح با اشاره به مشکلات موجود در بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان آور ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از پرونده‌ها به علت نبود وقت کافی و در مدت زمان بسیار کوتاه بررسی می‌شوند و این امر باعث می‌شود نیروی کار از چرخه اشتغال خارج شود. وی افزود: اگر امروز مشاغل سخت که با تمهیداتی سختی آن برطرف می‌شود تأیید نشود و محاسبه‌ها بعد از 20سال و با نرخ پایان 20سال انجام شود، این موضوع هم برای کارگر و هم برای تأمین اجتماعی مشکلات جدی ایجاد می‌کند. رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی ادامه داد: تعریف شغل سخت و همچنین مشاغل زیان آور باید روشن باشد و بررسی‌ها باید با دقت کافی انجام شود. وی تصریح کرد: در قانون کارهای سخت و زیان آور، اضافه‌کار نباید اعمال شود و تعطیلات و مرخصی‌ها باید با شرایط ویژه این مشاغل هماهنگ باشد تا کارگر دچار فرسودگی جسمی و روحی نشود. وی افزود: پیشنهاد ما این است که اگر امروز شغل سخت و زیان‌آور تأیید شود، 4درصد مربوط به زمان اشتغال همان زمان محاسبه و در فهرست بیمه منظور و پرداخت شود تا اختلاف‌ها در سال‌های آینده پیش نیاید. فلاح همچنین اشاره شد که این موضوع به کارفرما امکان می‌دهد که از ابتدا برای جایگزینی نیروی کار برنامه‌ریزی کند. رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات گفت: نامه‌هایی به حوزه ریاست و برای حق حضور نمایندگان در جلسات هیات‌ها نوشته شده که مصوب شده و باید از تهران پیگیری شود. وی گفت: ما همچنین درباره ماده 43-44 قانون تأمین اجتماعی و 4درصد مالیات بر ارزش افزوده که در شورای گفت‌وگو مطرح و مصوب شده نامه نوشتیم. که در حال حاضر مالیات توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، اما سهم شهرداری‌ها به شهرداری استان‌های تولیدکننده می‌رسد و این اصولی نیست. پیشنهاد ما متمرکز شدن منابع مالیات بر ارزش افزوده در خزانه و توزیع عادلانه آن بر اساس تعداد جمعیت هر استان صورت گیرد که این موضوع باید در مجلس تصمیم‌گیری شود. فلاح در پایان بر ضرورت پیگیری نمایندگان مجلس برای حل مسائل و پیگیری میدانی تأکید و از توجه و اثرگذاری نامه‌های قبلی تشکر کرد.